عقد المجلس الإقليمي بالخميسات صباح اليوم الجمعة أشغال الدورة المؤجلة لشهر يونيو، و ذلك بعد سلسلة من اللقاءات المراطونية لإقناع أغلبية المستشارين عن الرجوع عن قرار مقاطعة دورات المجلس الإقليمي و اكتمال النصاب القانونية التي فقدتها بشرى الوردي مند الجلسة الماضية.

وعرف موعد انطلاق الجلسة تأخرا ينجاوز  الساعتين عن موعد إنطلاقها المبرمج بجدول الأعمال، وذلك عائد الى  عدم اكتمال النصاب القانونية، وامتناع مجموعة من الأعضاء للحضور إلى قاعة الإجتماعات، في الوقت المحدد ،مما جعل  مجموعة من الفعّاليات السياسية تباشر  اتصالاتها لدعوة المستشارين والمستشارات للعدول عن المقاطعة و الحضور الى الجلسة.

وبعد نجاح المتداخلين بإقناع  جزء من أغلبية المستشارين، أفتتحت بشرى الوردي، أشغال الجلسة بصفتها رئيسة المجلس الإقليمي رفقة عامل إقليم الخميسات، و الكاتب العام للعمالة، بعدما أستطاعت جلب عشرة  أعضاء الذين شكلوآ النصاب القانونية، 

وبخصوص جدول الأعمال ناقش الحاضرون مجموعة من وصادق المجلس بالإجماع على نقطة واحدة تهم  إنطلاقة المرحلة التانية من برنامج اوراش،

وفي  نفس السياق علمت  “الدولة الجديدة”

 أن السلطات الإقليمية برئاسة عامل إقليم الخميسات كان لها  دوراً مُهماً لرأب صدع المجلس و الدفع بالبرنامج الحكومي “أوراش” في مرحلة الثانية للخروج إلى حيّز الوجود باعتباره من أهم المشاريع الاجتماعية و التنموية التي تستهدف العنصر البشري.


مما جعل المجلس بصوت بإجماع الحضور على تحويل اعتمادات تخص ميزانية التسيير،

فيما تأجلت باقي النقاط إلى الجلسة الثانية.
وتشير عدد من المصادر الموثوقة على الرغم من إكتمال النصاب القانونية بهده الدورة الى أن المجلس الإقليمي للخميسات لايزال يعيش على وقع مجموعة من الصراعات و التجاذبات بسبب التسيير الإنفرادي لرئيسة المجلس وعدم تمكنها من اخراج برامج تنموية تهم الإقليم والمواطنين إلى الوجود، إضافة إلى ملفات أخرى مرتبطة بتدبير المرفق، بشكل إنفرادي مع علامة إستفهام كبيرة على توجيه معظم التحويلات الى مشاريع توجد بجماعة سيدي علال البحراوي، دون التركيز على باقي جماعات الإقليم والتي تبلغ 35 جماعة قروية.

شاركها.

اترك تعليقاً

Exit mobile version