قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، بمتابعة مستشارين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حالة إعتقال وإيداعهم السجن المركزي العرجات 2، رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما قرر متابعة مستشارين أخرين في حالة سراح في انتظار انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي بعد ملتمس أحيل عليه من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية قضية السمسرة والتدخلات للتأثير على الأحكام القضائية التي كانت الفرقة الوطنية أجرت بها أبحاث معمقة بناء على مسطرة الإستماع والبحث التفصيلي.
نفس الإجراء اتخذه قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، الذي عرض عليه ملف ثلاث نواب لوكيل الملك، ضمنهم امرأة، إذ أمر بإيداع نائبين لوكيل الملك أحدهم كان يزاول مهامه بالبيضاء والثاني بالمحمدية، رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن عكاشة، فيما قرر متابعة نائبة كانت تزاول مهامها بالمحكمة الاجتماعية في حالة سراح الى حين البث في الموضوع.
المتابعات جاءت عقب أبحاث أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتمدت فيها على وضع هواتف السماسرة ضمن المراقبة والتنصت عليها، اذ بلغ عدد الموقوفين منهم أزيد من 40، ومكنت من كشف تفاصيل التدخلات والمبالغ المالية التي كانوا يتفقون عليها من أجل اصدار أحكام قضائية.
