نظّمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الجمعة 18 أبريل 2025، يوماً دراسياً بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، خُصص لبحث سبل تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وقد ترأس هذا اللقاء السيد الكاتب العام للمندوبية، بحضور عدد من المسؤولين المركزيين، إلى جانب مديري المؤسسات السجنية بمختلف جهات المملكة.
وتم خلال هذا اليوم الدراسي استعراض الجوانب القانونية والتنظيمية للعقوبات البديلة، وأهميتها في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتحقيق أهداف الإدماج وإعادة التأهيل، خاصة بالنسبة لفئات معينة من المحكوم عليهم.
كما شكّل اللقاء فرصة لتبادل التجارب والرؤى بخصوص آليات تنزيل هذا القانون على أرض الواقع، وتدارس التحديات المرتبطة به، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة القضائية والأمنية والاجتماعية.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار جهود المندوبية العامة لمواكبة التحولات التشريعية التي يشهدها قطاع العدالة الجنائية، وحرصها على المساهمة الفعلية في إنجاح ورش الإصلاح الشامل للمنظومة العقابية.
