من المرتقب أن يشهد إقليم الخميسات حدثاً سياسياً بارزاً في
الأيام القليلة القادمة، يتمثل في الإعلان عن قرار عزل رئيس جماعة قروية، بعد سلسلة من الاختلالات التي وُصفت بالخطيرة في التسيير والتدبير. مصادر مطلعة أكدت أن تقارير لجن التفتيش، سواء التابعة لوزارة الداخلية أو المجلس الجهوي للحسابات، رصدت خروقات عديدة مست مصالح الجماعة وساكنتها.
هذا القرار، وإن كان متوقعاً، يعكس التوجه نحو تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد تنامي شكايات الساكنة التي عبّرت عن تذمّرها من سوء الخدمات وتردّي البنيات التحتية. كما أن العزل من شأنه أن يفتح الباب أمام ترتيبات جديدة لتصحيح المسار وإعادة الثقة في تدبير الشأن المحلي.
في المقابل، يرى متتبعون أن هذه الخطوة ستشكل رسالة واضحة لباقي المسؤولين الترابيين بضرورة التحلي بالنزاهة والجدية في خدمة المواطنين، بعيداً عن أي حسابات شخصية أو مصالح ضيقة. ومع اقتراب الإعلان الرسمي، تبقى الأنظار متجهة نحو ما ستؤول إليه الأوضاع داخل المجلس الجماعي المعني، وما إذا كان هذا القرار سيعيد الأمل لساكنة المنطقة في مرحلة أكثر شفافية وفعالية.
