أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلاً استرشادياً موجهاً لقضاة النيابة العامة، يوضح كيفية تفعيل وتنفيذ العقوبات البديلة، وذلك تزامناً مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، رفقة مرسومه التطبيقي، حيّز التنفيذ ابتداءً من الجمعة 22 غشت 2025.
وفي تقديمه لهذا الدليل، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الانخراط الفعلي لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي العميق الذي تشهده المنظومة الجنائية بالمملكة. وأضاف أن هذا الورش ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كما ورد في خطابه التاريخي بمناسبة ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، والذي شدّد فيه على ضرورة إرساء عدالة جنائية حديثة وناجعة.
ويُرتقب أن يُسهم هذا الدليل في تعزيز نجاعة العدالة الجنائية، عبر توجيه القضاة نحو التطبيق الأمثل لمقتضيات القانون الجديد، بما يضمن حماية الحقوق، وتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وترسيخ بدائل إصلاحية أكثر إنصافاً وفعالية.
