تتجه وزارة الداخلية نحو إطلاق حركة تنقيلات واسعة في صفوف رجال السلطة خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تعكس بداية الاستعدادات الإدارية المكثفة للاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2026.
ووفق معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة، فإن هذه الحركة ستشمل مختلف درجات المسؤولية الترابية، من قياد وباشوات ورؤساء دوائر، في إطار مقاربة تنظيمية تروم تعزيز النجاعة والجاهزية على المستوى المحلي.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن عددا من مسؤولي الإدارة الترابية تلقوا تعليمات أولية بضرورة التهيؤ لمغادرة مناصبهم الحالية، على أن تتم عملية الالتحاق بمواقع عمل جديدة ابتداء من شهر ماي المقبل.
كما يرتقب—حسب نفس المصادر—إجراء تعيينات استثنائية قبل هذا الموعد لسد الخصاص المسجل في بعض الوحدات أو لتعويض مناصب تدار بنظام النيابة.
وتندرج هذه التحركات في إطار رؤية استباقية تروم ضمان السير العادي للمرفق العمومي، وتوفير الظروف التنظيمية الملائمة لإنجاح المحطات الانتخابية المقبلة.
وينتظر أن تساهم هذه التغييرات في تعزيز دينامية الحكامة الترابية، وتطوير آليات التنسيق الميداني بين مختلف المصالح، بما يدعم مسار الإعداد التقني واللوجستيكي المرتبط بالمواعيد الانتخابية الوطنية.
