أشر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في حكومة عزيز أخنوش، على زيادة جديدة في رواتب القياد بلغت 7000 درهم، في خطوة وُصفت بأنها مراجعة طال انتظارها لأجور رجال الإدارة الترابية بعد نحو عقد ونصف من الجمود.
وتوصل القياد بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بالشطر الأول من الزيادة، والمحدد في 3500 درهم، بعد تحويله من قبل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة للمملكة، على أن يصرف الشطر الثاني مطلع السنة المقبلة. وبموجب هذه الزيادة سيصل راتب القائد فور تخرجه من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة إلى 21 ألفاً و500 درهم، بدل 14 ألفاً و500 درهم سابقاً.
وتشمل المراجعة الأطر التي تُسند إليها مسؤوليات بمختلف الملحقات الإدارية والباشويات والعمالات، في إطار تعزيز جاذبية مناصب الإدارة الترابية وتحفيز كفاءاتها. كما يأتي القرار استكمالاً لإجراءات سابقة همّت أعوان السلطة من “شيوخ” و“مقدمين” و“عريفات”، الذين استفادوا العام الماضي من زيادة قدرها ألف درهم صُرفت على شطرين.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تعكس اعترافاً بالدور الذي اضطلعت به السلطة الترابية خلال تدبير جائحة كورونا، حيث ساهمت، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف المتدخلين، في تنزيل التدابير الاحترازية وتنفيذ التعليمات الرسمية خلال مرحلة دقيقة عرفها المغرب منذ مارس 2020.
كما يرتبط القرار، وفق معطيات متداولة، بسياق اجتماعي واقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة، ما دفع الحكومة إلى مراجعة أجور عدد من القطاعات العمومية لمواجهة آثار التضخم.
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الزيادات تندرج ضمن رؤية شمولية لإصلاح الإدارة الترابية وتحسين أوضاع مواردها البشرية، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي وتعزيز نجاعته في خدمة المواطنين.
