في سياق تفعيل آليات الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية، أقدم عامل إقليم آسفي، محمد فطاح، على اتخاذ قرار يقضي بسحب سيارات المصلحة التابعة للمجلس الإقليمي من نواب الرئيس ورؤساء اللجان. ويأتي هذا الإجراء في إطار ضبط تدبير حظيرة السيارات وضمان توجيهها حصريًا لخدمة الأغراض الإدارية المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي.
وتفيد المعطيات المتاحة بأن القرار استند إلى تقارير رقابية رصدت اختلالات في استعمال بعض آليات المجلس لأغراض شخصية، في تجاوز للضوابط القانونية المؤطرة لاستعمال الممتلكات العمومية. وهو ما استدعى تدخلًا إداريًا يروم تصحيح المسار وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يندرج هذا التدبير ضمن التنزيل العملي لمقتضيات دورية وزارة الداخلية المغربية الصادرة قبل سنتين، والتي دعت الولاة والعمال إلى تشديد المراقبة على تدبير نفقات الوقود والزيوت وصيانة سيارات الجماعات الترابية.
وتعكس هذه الخطوة توجّهًا نحو إحكام الرقابة على وسائل العمل اللوجستيكية، وتكريس ثقافة التدبير الرشيد للموارد العمومية، بما ينسجم مع التوجيهات المركزية الرامية إلى عقلنة نفقات التسيير وتحسين أداء المرفق العام على مستوى الإقليم.
