أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة رقمية جديدة خاصة بالمسطرة الغيابية، في خطوة تهدف إلى مواصلة تنزيل ورش التحول الرقمي داخل منظومة العدالة وتسهيل الولوج إلى المعلومات القضائية.
وتتيح هذه المنصة للمواطنين الاطلاع على المعطيات المرتبطة بالأشخاص المتابعين قضائياً في إطار المسطرة الغيابية، وذلك عبر بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض.
ووفق بلاغ للوزارة، يتعين على الأشخاص الذين ترد أسماؤهم ضمن لائحة المنصة التقدم فوراً إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية.
كما دعت الوزارة كل من لديه معلومات حول مكان تواجد أحد المعنيين بالأمر إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الأمنية المختصة، في إطار التعاون مع العدالة وتفعيل مبدأ سيادة القانون.
وتوفر المنصة خاصية البحث السريع عبر خانة مخصصة، تمكّن المستخدم من الوصول إلى مجموعة من المعطيات المرتبطة بكل ملف قضائي.
وتشمل هذه المعطيات محكمة الاستئناف المعنية، ورقم الملف، واسم المتهم، إضافة إلى اسم الأب والأم، ورقم البطاقة الوطنية، إلى جانب تفاصيل مختصرة حول القضية.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الخدمة الرقمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع إجراءات التبليغ والتنفيذ القضائي.
كما تسعى إلى تمكين المواطنين من الاطلاع بسهولة على المعطيات المتعلقة بالمسطرة الغيابية، في إطار تحديث الإدارة القضائية وتقريب خدماتها من المرتفقين.
ويمثل إطلاق هذه المنصة خطوة جديدة في مسار رقمنة العدالة وتطوير الخدمات الإلكترونية الموجهة للمواطنين.
