شكّل الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، القاضي بتجريد رحو الهيلع من رئاسة جماعة عين السبيت بإقليم الخميسات، محطة سياسية وقانونية بارزة في تدبير الشأن المحلي بالإقليم.
وجاء القرار على إثر الدعوى التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة في الملف عدد 22/7107/2026، بعد مسار قضائي امتد من الخلاف السياسي إلى الحسم أمام القضاء الإداري.
ويفتح هذا الحكم مرحلة جديدة داخل المجلس الجماعي، بالنظر إلى ما يترتب عنه من آثار قانونية وإدارية تمس رئاسة الجماعة وتدبير شؤونها.
كما يعيد القرار ترتيب المشهد السياسي المحلي، في انتظار استكمال مختلف المساطر القانونية المرتبطة بتنفيذ الحكم وما قد يعقبها من إجراءات تنظيمية.
ويؤكد هذا التطور المكانة المتزايدة للقضاء الإداري في ضمان احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، وترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى جماعة عين السبيت، حيث يرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة ترتيبات جديدة لتدبير المجلس، وفق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل، في انتظار استكمال جميع مراحل المسطرة القضائية وترتيب آثارها النهائية.
