نفى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في تصريح لمنابر إعلامية، التصريحات التي نسبت إليه، تتحدث عن كونه أكد “استحالة زيادة أجور الأساتذة في الوقت الراهن، بالنظر لإكراهات المالية العمومية”.
وقال لقجع، إنه لم يحضر لأي اجتماع أو نقاش حول موضوع ملف التعليم، منذ أن أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن تشكيل لجنة للإشراف على الحوار بخصوص هذا القطاع
واستغرب ذات المسؤول الحكومي، ما تم ترويجه ونسبه إليه، خاصة وأن آخر إشارة له حول الموضوع كانت خلال خلال تقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية والمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وكانت أنباء مجهولة المصدر، قد تحدث عن كون لقجع قد صرح أنه ضد الزيادة في أجور الأساتذة لكون ذالك سيشكل ضغطا على ميزانية الدولة.
لنجد أنفسنا أمام مجموعة من الإشاعات المجهولة للمصدر والتي تطرح علامات إستفهام كبيرة، على رأسها من يدفع الأساتذة الى الإصطدام مع الدولة بعدما إشتد الصدام مع الحكومة.
وما المبتغى من تسريب وتيقة إدارية صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تأمر الخازن العام للمملكة بتنفيذ 22 أمرا بالإقتطاع من أجور بعض الأساتذة المضربين عن العمل الذي يصل عددهم 22000 أستاذ وأستاذة حسب ذات الوتيقة المسربة
