علم موقع “الدولة الجديد” من مصادره، أن عددا من البرلمانيين المتابعين في ملفات الفساد، تم منعهم من حضور جلسة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023-2024 غدا الجمعة 13 أكتوبر الجاري.
ووفق ذات المصادر فإن الأمر يتعلق بكل من محمد التويزي رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد كريمين البرلماني عن حزب الاستقلال، ومحمد مبديع الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، والمعتقل بالسجن بسبب ملفات فساد، وكذا البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان.
ويشمل قرار المنع من حضور جلسة افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الجديدة، أيضا، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، والبرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، سعيد الزايدي، وعبد القادر البوصيري، ومحمد أبركان، البرلمانيين عن حزب الاتحاد الاشتراكي، والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اسماعيل البرهومي.
وإلى جانب هؤلاء، تم أيضا منع برلمانيين آخرين من حضور الجلسة المذكورة بالبرلماني، ويتعلق الأمر بكل من البابور الصغير المعتقل، برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، والبرلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، المعتقل على خلفية ملف السمسرة في تذاكر مونديال قطر، والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري.
ويشمل هذا القرار أيضا، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، وادريس الشبشالي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، نور الدين آيت الحاج، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون، الذي يشغل مهام نائب رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان.
والقاسم المشترك بين هؤلاء البرلمانيين الذين تم منعهم من حضور الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية الجديدة، غدا الجمعة، هو متابعتهم في ملفات فساد متعلقة بتدبيرهم لجماعات ترابية، منها من صدرت فيها أحكام ابتدائية ومنها من لازالت تروج في المحاكم، كما أن هناك من بين هؤلاء من هو متابع في حالة اعتقال ويتواجد بأحد سجون البلاد، ومنهم من هو متابع في حالة سراح
