أفادت مصادر مطلعة بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي لإقليم الخميسات، إستمعت الى رئيس جماعة القنصرة وشخصين معه بخصوص شكاية تقدم بها دفاع شركة تستغل مقالع الرمال بالقنصرة الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط، للإشتباه في تورطهم في جنحة السرقة الموصوفة مع إستغلال النفود. وتعود تفاصيل الشكاية الى إن الشركة المشتكية تستغل مقلع الرمال المتواجد بجماعة القنصرة وتعمل في هذا المجال طبقا للترخيص والمساطر المؤطرة لهذا الميدان بمقتضى القانون 27.13 المتعلق بالمقالع ، وحيث تتعرض المشتكية لعرقلة العمل بمقلع الرمال وللابتزاز بشكل مستمر ومن غير محق من قبل رئيس جماعة القنصرة المسمى “ع.ص” ، والذي لا يفوت اية فرصة للتشويش على العارضة مستغلا في ذلك منصبه وصفته، و هو ما دفع الشركة العارضة الى تقديم شكايتن في حقه الأولى احيلة على انظار القضاء الجالس من اجل جنحة المشاركة في بث و توزيع تركيبة مكونة من أقوال و صور و ادعاءات كاذبة بقصد المساس و التشهير بالأشخاص، والتي قامت النيابة العامة بإبتدائية الخميسات الى متابعته بناء على مستندات الملف الذي اتضح لها ان المتهم “ع.ص” ارتكب جنحة المشاركة في بث وتوزيع تركيبة مكونة من اقول وصور شخص وادعاءات ووقائع كادبة بقصد المساس به والتشهير بالأشخاص دون موافقتهم طبق للفصل 447-2 و129 من القانون الجنائي. و الشكاية الثانية أحيلت على انظار الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط بعد الإستماع الى المشتكى به بتهم الهجوم على مقلع الرمال، وتضيف الشكاية أن الشركة العارضة تفاجأت مؤخرا بتواجد شاحنة تعود ملكيتها للجماعة رقم لوحتها ج 86248 متواجدة داخل مقلع الرمال الخاص بها، مع تواجد ثلاثة أشخاص يقومون بسرقة الرمال من المقلع ويتعلق الأمر بكل من المسمى “ع.ع” و “أ.ما” و “س.ب” الذين يعملون تحت إمرة المسمى “ع.ص”، و تشملتهم نفس المتابعة بعد تصريحهما لدى عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بأنهم قامو بالمنسوب اليهم بأوامر من رئيس جماعة القنصرة في انتظار مأل النيابة العامة في ذلك.