في خطوة تروم فتح الأبواب أمام الطاقات الشابة غير المنتمية سياسياً، جاء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بمجموعة من الشروط الجديدة لترشيح الشباب المستقلين في الانتخابات التشريعية المقبلة.
فحسب نص المشروع، يتعين على كل لائحة مستقلة يقودها شباب دون 35 سنة جمع ما لا يقل عن 200 توقيع من الناخبين المسجلين في الدائرة المعنية، على أن تشكل النساء 30% من هذه التوقيعات في الدوائر المحلية و50% في الدوائر الجهوية. كما يُلزم المشروع بأن تشمل التوقيعات ممثلين من جميع أقاليم الجهة، بنسبة لا تقل عن 7% من مجموع التوقيعات في كل إقليم.
ويحظر القانون على أي ناخب أو ناخبة التوقيع لأكثر من لائحة مستقلة واحدة، لضمان نزاهة الترشيحات.
ولتشجيع المشاركة السياسية للشباب، خصص المشروع دعماً مالياً عمومياً يصل إلى 75% من نفقات الحملة الانتخابية للوائح المستقلة التي تحترم مبدأ التناوب بين الجنسين ولا يتجاوز عمر أي من أعضائها 35 سنة، على ألا يتعدى الدعم هذا السقف المالي المحدد بمرسوم تنظيمي.
أما الجديد التقني، فهو اعتماد منصة إلكترونية لإيداع الترشيحات، حيث يقوم المترشح بملء استمارة رقمية وإرفاق الوثائق المطلوبة، قبل طباعة وصل مؤقت يحدد تاريخ وساعة إيداع الملف الأصلي لدى السلطات المختصة.
بهذه الخطوة، تسعى الحكومة إلى تسهيل ولوج الشباب إلى العمل البرلماني، وتشجيع المبادرات السياسية المستقلة، مع ضمان الشفافية والمساواة في المنافسة الانتخابية.
