لم تعد حوادث السير مجرد أرقام تضاف إلى الإحصائيات السنوية، بل أصبحت مآسي إنسانية تتكرر في شوارع مدننا، تاركة وراءها أسرًا مكلومة وأسئلة مؤلمة حول واقع السلامة الطرقية. والحادثة المميتة التي شهدها شارع محمد الخامس بمدينة تيفلت، والتي أودت بحياة عسكري متقاعد، تعيد هذا النقاش إلى الواجهة بقوة.
ورغم أن البحث القضائي كفيل بكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات، فإن المأساة تتجاوز تفاصيل الحادث إلى ضرورة مراجعة سلوك مستعملي الطريق، سواء كانوا سائقين أو راجلين. فالالتزام بقواعد السير ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية أخلاقية لحماية الأرواح.
كما أن فرار السائق من مكان الحادث، حتى وإن قام لاحقًا بتسليم نفسه، يثير تساؤلات حول أهمية التصرف السليم في مثل هذه الظروف، بما يحفظ حقوق الضحايا ويساعد العدالة على أداء دورها.
ويبقى السؤال الأهم: إلى متى سنواصل التعامل مع حوادث السير باعتبارها وقائع عابرة، بدل اعتبارها قضية مجتمعية تستوجب تعزيز الوعي، وتشديد المراقبة، وتحسين البنية الطرقية؟ إن حماية الإنسان يجب أن تظل أولوية، لأن كل روح تُفقد على الطريق هي خسارة لا تعوض.
