في إطار إصلاح المنظومة الانتخابية، عرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يعدّل ويتمّم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، متضمناً مجموعة من الشروط الصارمة التي تستهدف تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.
ينص المشروع على منع الترشح لكل من توبع قضائياً أو صدرت في حقه أحكام ابتدائية أو استئنافية بالإدانة في جرائم تمسّ الأهلية الانتخابية.
كما يمنع المترشحين الذين أُدينوا ابتدائياً بجناية من الترشح بشكل نهائي، مع تعليق البت في ملفات المترشحين الذين لم تصدر ضدهم أحكام نهائية إلى حين صدور الحكم الفاصل.
وبموجب المادة 57 من المشروع، يُمنع كذلك كل من صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من الترشح في الانتخابات الموالية ما لم يسترجع أهليته القانونية.
تشديد العقوبات
يقترح المشروع تمديد فترة المنع من الترشح للمنتخبين الذين عُزلوا من مسؤوليات انتخابية بسبب مخالفات جسيمة إلى مدتين انتخابيتين كاملتين، مع استثناء من ثبتت نزاهتهم وحسن تدبيرهم.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وصون سمعة المؤسسات المنتخبة.
فتح الباب أمام الكفاءات المستقلة
وفي المقابل، يسعى المشروع إلى توسيع المشاركة عبر السماح لكفاءات من خارج الأحزاب السياسية بالترشح لعضوية مجلس النواب، شريطة جمع 300 توقيع في الدوائر الكبرى و100 توقيع في الدوائر المحلية، تعزيزاً لتعددية التمثيل ودمقرطة الولوج إلى المؤسسة التشريعية.
مضاعفة مدة المنع لموظفي الدولة
لتجنب تضارب المصالح، تمت مضاعفة مدة المنع من الترشح لموظفي الدولة الذين مارسوا مهام ذات تأثير مباشر على المواطنين من سنة إلى سنتين، مع منعهم من الترشح في الدوائر التي عملوا بها سابقاً لمدة خمس سنوات. كما يمنع الأطر والموظفين السامين في وزارة الداخلية من الترشح نهائياً أثناء توليهم مهامهم.
فقدان العضوية
يقترح المشروع تجريد كل نائب معتقل لمدة تتجاوز ستة أشهر من عضويته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، بالنظر إلى تعذر ممارسته مهامه التشريعية.
ضبط حالات التنافي والاستقالة
كما شدّد المشروع على تجريد أي نائب يجمع بين عضوية البرلمان ومناصب تنفيذية أو حكومية، أو ثبت تزوير تصاريحه الانتخابية.
أما النواب الذين يقدمون استقالتهم دون مبرر مقنع أو بما يخلّ بسير المجلس، فيُحال أمرهم إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى أهليتهم للترشح خلال الولاية التالية.
بهذه التعديلات، يهدف المشروع إلى ترسيخ الشفافية، وتخليق الممارسة السياسية، وفتح المجال أمام كفاءات جديدة، مع إحكام الرقابة على المترشحين والمنتخبين لضمان نزاهة الحياة البرلمانية.
