وجوه عربية في قلب الدبلوماسية الإنسانية.. حضور فاعل داخل منظمات دولية

في ظل تنامي أدوار منظمات المجتمع المدني ذات الصفة الدولية، يواصل عدد من الكفاءات العربية والدولية تعزيز حضورها في ملفات حقوق الإنسان والتنمية والعمل الإنساني، من خلال الانخراط في مبادرات وبرامج تستهدف دعم الفئات الهشة، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والتعاون الدولي، في إطار منظمات تنشط تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.

ويبرز ضمن هذه الأسماء المستشار حيدر جبار، العراقي الأصل والحامل للجنسية السويدية، والذي راكم تجربة في مجال العمل الدبلوماسي التطوعي، حيث انخرط في جهود دعم حقوق الإنسان والمرأة وحماية الأطفال. كما شغل مهام مستشار للشؤون الاجتماعية إلى جانب الأمين العام الدكتور محمد فاروق، وشارك في عدد من المبادرات الدولية داخل منظمات مرتبطة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، قبل أن يواصل نشاطه حاليا من جمهورية الإكوادور.

ويعد الدكتور محمد فاروق من الشخصيات الفاعلة في العمل الدولي، إذ يتولى مهام الأمين العام لعدد من المنظمات الدولية، ويقود مبادرات في مجالات التنمية الإنسانية، ودعم الأطفال والمرأة، إضافة إلى مساهماته السابقة كمستشار اقتصادي في كينيا، حيث عمل على برامج ذات صلة بالتنمية ومواجهة المجاعات، فيما يواصل حاليا مهامه من الإكوادور في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

ومن بين الكفاءات العربية الحاضرة في هذا المسار أيضا، يبرز عثمان الإدريسي، المغربي الأصل والحاصل على الجنسية الألمانية، والذي يشغل منصب السكرتير الدبلوماسي للأمين العام. ويعرف الإدريسي بنشاطه السياسي والمدني داخل ألمانيا، إلى جانب اهتمامه بالمبادرات الاقتصادية وتعزيز جسور التعاون بين الفاعلين المدنيين في أوروبا والعالم العربي.

كما يضطلع حسني بني بدور استشاري داخل المنظمة، حيث يشغل منصب مستشار لنائب رئيس المنظمة بالمغرب، إضافة إلى عمله مستشارا للأمين العام في الإكوادور، مستفيدا من تجربته في العمل المدني والنشاط المجتمعي، خاصة في القضايا المرتبطة بالتنمية وحقوق الإنسان.

وعلى مستوى القيادة المحلية في الإكوادور، يتولى أوسكار أولا رئاسة منظمة الإكوادور لحقوق الإنسان، في إطار جهود تروم توسيع مجالات التعاون الدولي وتعزيز المبادرات الحقوقية والإنسانية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ومبادئ العمل المشترك بين المنظمات الدولية.

وتعكس هذه النماذج حضورا متزايدا للكفاءات العربية داخل المؤسسات والمنظمات الدولية، بما يفتح آفاقا أوسع لتعزيز الدبلوماسية المدنية، وترسيخ ثقافة التعاون الإنساني، ودعم القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.