مشروع مالية 2027: الحكومة تُشدد الضرائب على الخمور والكحول وترفع الحد الأدنى للرسوم

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن توجه حكومي يقضي بتشديد الرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على عدد من المنتجات، وفي مقدمتها الخمور والكحول والجعة، إلى جانب المشروبات الغازية والمنتجات المحتوية على السكر والتبغ ومنتجات الطاقة.

ويقترح المشروع اعتماد ضريبة بنسبة 30 في المائة على الخمور والجعة، و50 في المائة على بعض أنواع الكحول، مع تحديد مبالغ دنيا للتحصيل تختلف بحسب طبيعة كل منتج، في إطار مراجعة النظام الجبائي الخاص بهذه المواد.

ووفق المعطيات الواردة في مشروع القانون، حُدد الحد الأدنى للرسم الداخلي على الاستهلاك في 1265 درهماً لكل هكتولتر بالنسبة إلى الخمور، و1705 دراهم لكل هكتولتر بالنسبة إلى الجعة.

كما نص المشروع على تحديد مبلغ أدنى قدره 33150 درهماً لكل هكتولتر من الكحول الصافي بالنسبة إلى الكحول الإيثيلي المستعمل في إعداد المشروبات الروحية، ومياه الحياة، والفيرموث، والخمور العذبة، والفواكه المصبرة بالكحول، والحلويات المحتوية على الكحول، وغيرها من المنتجات المماثلة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه الحكومة إلى تعزيز مداخيل الميزانية من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، مع مواصلة اعتماد السياسة الجبائية كآلية لتنظيم استهلاك بعض المنتجات ورفع الموارد المالية للدولة.