لا يزال مصير عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المنتهية ولايته، من أبرز علامات الاستفهام التي تسبق الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية الجديدة، في ظل تضارب المعطيات بين من يرجح استمراره ومن يتوقع مغادرته. ويستند أنصار فرضية البقاء إلى تمسك حزب الأصالة والمعاصرة بحقيبة العدل باعتبارها وزارة سيادية في تدبير الإصلاحات التشريعية، فيما يرى آخرون أن حجم الجدل الذي رافق ولايته قد يجعل تغييره خياراً وارداً.وخلال السنوات الأخيرة، تحولت وزارة العدل إلى بؤرة توتر بسبب أزمة امتحان الأهلية للمحاماة، وتفاقم الاحتقان مع هيئات الدفاع، وما رافق ذلك من إضرابات أثرت على السير العادي للمحاكم، وهو ما ألقى بظلاله على الحصيلة السياسية للوزير. كما أن بعض تصريحاته المثيرة للجدل غذّت الانتقادات ووسعت دائرة المطالب بإحداث تغيير على رأس القطاع.في المقابل، لا يمكن استبعاد استمرار وهبي، خاصة إذا فضّل التحالف الحكومي الحفاظ على توازناته الحزبية والإبقاء على توزيع الحقائب كما هو، مع منح وزير العدل فرصة لاستكمال الأوراش التشريعية المفتوحة. وفي النهاية، يبقى الحسم رهيناً بالقرار الرسمي المرتقب، الذي لن يحدد فقط مستقبل عبد اللطيف وهبي، بل سيبعث أيضاً برسائل سياسية حول طبيعة المرحلة المقبلة ومعايير تدبيرها داخل الحكومة الجديدة.
