زيفٌ على المكشوف.. معطيات رسمية تنسف رواية “الإهمال القاتل” بدار المسنين

في ظل ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة عبر عدد من الصفحات الإلكترونية المعتادة على نشر الأخبار غير الموثقة والإشاعات، والتي ادعت وفاة أربعة نزلاء بالمركز الاجتماعي للأشخاص المسنين الكائن بجماعة سيدي علال البحراوي بسبب الإهمال، تؤكد المعطيات التي توصلت إليها جريدة الدولة الجديدة، بعد تحريات ميدانية واتصالات بمصادر مسؤولة، أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وأنها تتضمن مغالطات تفتقر إلى الدقة والموضوعية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الجريدة من الجهات المختصة، فإن حالات الوفاة الأربع التي تم تسجيلها خلال الفترة الأخيرة تعود إلى أسباب صحية مختلفة، ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بادعاءات الإهمال داخل المؤسسة.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الحالة الأولى تتعلق بسيدة وافتها المنية بتاريخ 30 شتنبر 2026 بالمستشفى الإقليمي مولاي يوسف بالرباط، بعد معاناة مع مرض عضال، حيث كانت ترقد بالمستشفى وتتلقى العلاجات الضرورية تحت إشراف الطاقم الطبي إلى أن وافتها المنية.

أما الحالة الثانية، فقد سجلت بتاريخ 12 أكتوبر 2026 بالمعهد الوطني للأنكولوجيا سيدي محمد بن عبد الله بالرباط، حيث كانت الراحلة تخضع للعلاج من مرض خطير، قبل أن تفارق الحياة بالمؤسسة الاستشفائية.

وفي ما يتعلق بالحالة الثالثة، فقد توفيت سيدة بتاريخ 18 أكتوبر 2026 بالمستشفى الإقليمي مولاي يوسف، بعد أقل من أسبوع على التحاقها بدار المسنين، إذ كانت تعاني من وضع صحي بالغ الخطورة نتيجة تزايد السوائل بالرئتين، وكانت حالتها تستوجب رعاية طبية مستمرة.

أما الحالة الرابعة، فتخص مسنا يفوق عمره سبعين سنة، توفي بتاريخ 19 أكتوبر 2026 بالمركز الاجتماعي للأشخاص المسنين بسيدي علال البحراوي إثر أزمة قلبية مفاجئة، علما أنه كان يعاني من تدهور صحي كبير ولم يكن قادرا حتى على الكلام.

وتؤكد هذه الوقائع، وفق المصادر ذاتها، أن جميع الوفيات كانت مرتبطة بأوضاع صحية معقدة ومتقدمة، وأن المؤسسة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة في كل حالة، سواء عبر نقل النزلاء إلى المؤسسات الاستشفائية المختصة أو توفير الرعاية الاجتماعية والصحية المتاحة وفق الإمكانيات المتوفرة.

وتدعو جريدة الدولة الجديدة إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية في تداول الأخبار، وعدم الانسياق وراء منشورات مجهولة المصدر أو غير مدعمة بالمعطيات الموثقة، لما قد يترتب عنها من تضليل للرأي العام والإضرار بسمعة المؤسسات والأشخاص دون سند قانوني أو واقعي. كما يبقى من حق الجهات المعنية اللجوء إلى المساطر القانونية لمواجهة كل ادعاء كاذب أو تشهير يمس بالمؤسسات أو العاملين بها، حماية للحقيقة واحتراما لأخلاقيات النشر والمسؤولية الإعلامية.