تتجه سنة 2027 إلى أن تكون سنة انتخابية بامتياز، مع اقتراب نهاية الولايات الانتدابية لعدد من المؤسسات التمثيلية والمهنية على مراحل متتالية، ابتداء من يونيو المقبل وإلى غاية أكتوبر، في أجندة تشمل ممثلي الموظفين والمأجورين والغرف المهنية، وصولا إلى المجالس الجماعية والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين.
وحسب معطيات حصل عليها موقع “الدولة الجديدة” من مصادر حزبية مطلعة على تفاصيل المشاورات التي باشرتها وزارة الداخلية بشأن الاستحقاقات المقبلة، فإن نهاية الانتدابات ستتوزع على ست محطات زمنية، تنطلق في 19 يونيو 2027 مع انتهاء ولاية ممثلي الموظفين بالقطاع العام، قبل أن يحل موعد انتهاء انتداب ممثلي المأجورين بالقطاع الخاص في 15 يوليوز من السنة نفسها.
وتتواصل هذه المحطات في 5 غشت 2027، وهو التاريخ المحدد لانتهاء انتداب أعضاء الغرف المهنية، قبل أن تصل الأجندة إلى المجالس الجماعية والجهوية في 7 شتنبر، ثم مجالس العمالات والأقاليم في 20 شتنبر، على أن تختتم هذه السلسلة في 7 أكتوبر 2027 مع نهاية انتداب أعضاء مجلس المستشارين.
وتأتي هذه المعطيات في سياق التحضيرات المبكرة التي باشرتها وزارة الداخلية للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة خلال سنة 2027، والتي تشمل تجديد عدد من المؤسسات المنتخبة على المستويات المحلية والجهوية والمهنية، إلى جانب مجلس المستشارين.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد عقد، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، اجتماعين متتاليين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، الأول مع الأحزاب التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، والثاني مع باقي التنظيمات السياسية، وذلك للتشاور بشأن الإطار القانوني والتنظيمي الذي سيؤطر الانتخابات المقبلة.
وخلال هذه المشاورات، دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية إلى تقديم مذكراتها ومقترحاتها بشأن التدابير القانونية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، وحددت يوم 15 نونبر 2026 آخر أجل للتوصل بهذه المقترحات، تمهيدا لإعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدراجها في المنظومة القانونية الانتخابية قبل إحالتها على المسطرة التشريعية.
وتشمل المشاورات، وفق المعطيات التي أعلنتها الوزارة، إعداد المنظومة المؤطرة لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية وممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين، مع بحث إمكانية اعتماد عدد من التدابير التشريعية التي سبق إقرارها خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة، خاصة تلك المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.
وبذلك، ستكون الأحزاب السياسية مطالبة بتقديم تصوراتها بشأن القوانين المنظمة لهذه الاستحقاقات في أفق زمني لا يتجاوز 15 نونبر المقبل، بينما تتوزع مواعيد انتهاء الانتدابات المعنية على امتداد أقل من أربعة أشهر خلال السنة الانتخابية المقبلة.
