أكد خالد زروال المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي بالخميسات خلال ندوة إعلامية أجراها يوم الإتنين 23 من الشهر الجاري مع عدد من المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية (أكد) على أن النظام الأساسي الجديد رصدت له تسعة ملايير درهم (9) إضافية بحلول سنة 2027، بمعدل 2.5 مليار درهم إضافي كل سنة ابتداء من سنة 2024. وذلك من أجل تحقيق أهداف أساسية الأرقام الأساسية لها أثر على موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، .حيث سيتم ترسيم 140000 أستاذ(ة) ابتداء من سنة 2023، والاستفادة من الترقيات وفقا لرتبهم، بأثر رجعي على مدى السنوات الخمس الماضية. وبحلول سنة 2027، سيتمكن ما يقرب من 80000 أستاذ(ة) (ثلث) أطر التدريس الذين تم توظيفهم في السلم العاشر من ولوج الدرجة الممتازة (خارج السلم) وهذا سيكون له أثر على الراتب الشهري بقيمة 2700 درهم صافي.
وأضاف انه ستستفيد الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات الرائدة من مكافأة الأداء عبر مبلغ سنوي يقدر ب 10000 درهم صافي، وبحلول سنة 2026 سيستفيد أكثر من 220000 موظف (ة) في القطاع من مكافأة الأداء، موزعين على أكثر من 7000 مؤسسة تعليمية. كما سيستفيد 40000 موظف (ة) من فئات معينة من الزيادة في التعويضات التكميلية، وذلك ابتداء من شهر شتنبر 2023. من خلال الرفع من قيمة التعويضات بين أكثر من 600 إلى ما يفوق 1300 درهم صافي شهريا، أي ما يعادل نسبة ما يزيد عن %80% وما يزيد عن 350 %؛ وهذه الفئات المعنية هي:
مديرات ومديرو المؤسسات التعليمية والأطر التربوية والإدارية للمؤسسات التعليمية؛
أطر التدبير المادي والمالي على صعيد المؤسسات التعليمية؛
المفتشون بمختلف تخصصاتهم؛
المستشارون في التوجيه والتخطيط؛
الأساتذة المبرزون
كما أوضح خالد زروال أن النظام الأساسي الموحد أرسى مسارات مهنية أكثر جاذبية للأساتذة، مع إمكانية الترقي للدرجة الممتازة بالنسبة للأطر الذين يتم توظيفهم في السلم 10.
وفي هذا السياق، ستتم أجرأة الترقية خارج السلم بشكل استثنائي اعتبارا من سنة 2023 بالنسبة للأطر الذين بلغوا سن التقاعد. وابتداء من سنة 2024، سيتم تطبيق القواعد العادية للترقية إلى خارج السلم؛ وتسوية العديد من القضايا الفئوية التي ظلت عالقة لسنوات عديدة والرفع من التعويضات التكميلية. كما أكد المسؤول الإقليمي أنه تم إدماج أطر الأكاديميات في النظام الأساسي الجديد وتمتيعهم بنفس الحقوق والفرص والمسارات الوظيفية التي يتمتع بها باقي الموظفين، مع إلغاء الأنظمة الأساسية الإثنا عشر الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وحل محلها نظام أساسي موحد تضمنه الدولة من خلال اعتماده بموجب مرسوم. حيث يخول الترسيم لأطر الأكاديميات الاستفادة من الترقيات المستحقة في الرتب منذ التوظيف، كما يخول لهم الاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي الموحد، بما في ذلك الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية على المستوى الوطني.