يشكّل الاعتداء الذي تعرّض له أستاذ الفيزياء بثانوية الزيتون التأهيلية بمكناس ناقوس خطر جديد حول تنامي العنف داخل الفضاءات التعليمية، وهو ما يفرض مقاربة قانونية ومؤسساتية أكثر صرامة. فالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين ينصّ بوضوح على إلزامية ضمان بيئة آمنة للهيئة التربوية، ويحمّل الإدارة مسؤولية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. إلا أن الحادث الأخير يكشف عن فجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي داخل المؤسسات.
إن توقيف التلميذ وفتح التحقيق خطوة ضرورية، لكنها غير كافية ما لم تُدعم بمنظومة تأطير تربوي ونفسي تُعالج جذور السلوك العنيف لدى المتعلمين. كما أن حماية المدرسين ليست مجرد إجراء أمني، بل هي شرط أساسي لاستمرار المدرسة العمومية في أداء وظيفتها التكوينية. من ثمّ، تصبح الحاجة ملحّة لإعادة تفعيل دلائل “مدونة السلوك” داخل المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة لكل الأطراف.
إن ضمان هيبة المدرسة لا يتحقق عبر العقوبات وحدها، بل يتطلّب مشروعاً تربوياً متكاملاً يرسّخ قيم الاحترام المتبادل ويؤسس لتواصل مؤسساتي فعّال بين الأسرة والإدارة. فبدون ذلك ستظل مثل هذه الحوادث تهديداً لبنية النظام التعليمي وللأمن التربوي داخل المدرسة المغربية.
