مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعود النقاش حول مدى احترام الأحزاب السياسية المغربية للمبادئ الديمقراطية في تدبير شؤونها الداخلية، ومدى التزامها بالمقتضيات الدستورية التي تجعل الخيار الديمقراطي أحد الثوابت الوطنية. ويتجدد السؤال حول ما إذا كانت هذه الأحزاب تنسج علاقتها بالمواطن على أساس الثقة والتعاقد الديمقراطي الحقيقي، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون ارتباطاً ظرفياً تحكمه الضرورة أكثر مما تحكمه الرغبة.
الخطاب الملكي الأخير شدد على ضرورة أن تشرف وزارة الداخلية على تنظيم الانتخابات في آجالها القانونية والدستورية، بما يضمن أن تكون محطة ديمقراطية فعلية وليست مجرد واجهة شكلية. كما ذكّر جلالته بأن الديمقراطية لا يمكن اختزالها في منطق المقاعد، بل في كونها أداة للتنمية والالتزام بالإرادة الشعبية.
ورغم التقدم الذي تحقق في مسار الإصلاحات، يظل واقع التزام الأحزاب بالممارسات الديمقراطية محل تساؤل وانتقاد. فالمواطنة، كما ورد في الخطاب الملكي، ممارسة ملتزمة لا محيد عنها لحسن تدبير الشأن العام، وخاصة المحلي منه، وهو ما يضع الأحزاب أمام مسؤولية ترسيخ ثقافة المشاركة وتحسين ظروف عيش المواطنين.
ومع انطلاق المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب بشأن الإطار القانوني لانتخابات 2026، يبرز مجدداً مطلب تقوية دور التنظيمات السياسية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية التي دعت منذ 2004 إلى منح الأحزاب شرعية نابعة من مشروعية ديمقراطية حقيقية، قادرة على تقديم أجوبة جماعية وفعالة عن القضايا الكبرى للمجتمع.
بواسطة dawlajadida
