توصل قطب الشكايات الخاضع لمراقبة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، سنة 2023، بما مجموعه 4498 شكاية وملتمسا، مقابل 4294 خلال الفترة نفسها من سنة 2022، ما يعني تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 4.7 في المائة.
ويأتي هذا الارتفاع في عدد الشكايات الموجهة إلى وزارة الداخلية رغم فتح الحكومة المجال أمام المواطنين لتوجيه شكاياتهم عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، والتي تم تفعيلها رسميا مطلع سنة 2018.
وتوزعت مصادر الشكايات المتقاطرة على قطب الشكايات بوزارة الداخلية من طرف المواطنين بين مكتب الضبط بـ3339 شكاية، ومباشرة 408، وعبر قنصليات وسفارات المملكة بالخارج 305، ورئاسة الحكومة 163، ومختلف الوزارات والإدارات العمومية 283 شكاية.
وتفاعلت وزارة الداخلية مع الشكايات التي تدخل ضمن اختصاصها، وعددها حوالي 3917 شكاية، كما أحالت المفتشية العامة للإدارة الترابية تظلمات المواطنين التي لا تدخل ضمن اختصاصاتها على الجهات المختصة قصد القيام بالمتعين في شأنها، مع إشعار المواطنين بالإجراء المتخذ.
ومؤخراً، نهجت مصالح المفتشية العامة مقاربة جديدة في التعامل مع شكايات المواطنين، تتعلق أساسا بمواكبة مصالح العمالات والأقاليم للتأكد من إشعار جميع المشتكين بمآل شكاياتهم في أقرب الآجال.
وتتوزع شكايات المواطنين، وفق معطيات رسمية حصلت عليها جريدة “الدولة الجديدة”، بين شكايات التعمير، وتصرفات بعض أعوان السلطة، وأراضي الجموع، وبرامج الهيكلة ومحاربة دور الصفيح، والتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة والشواهد الإدارية.
أما الشكايات المرتبطة بالجماعات الترابية فتتعلق أيضا بمشاكل التعمير، من قبيل رخص البناء ورخص السكنى رخص التجزئات، والربط بشبكات الماء والكهرباء، والتعويض عن نزع الملكية، والباعة المتجولين.
وتصدرت مشاكل التعمير سنة 2022 القائمة بـ293 شكاية، ثم أراضي الجموع بـ271، فالاستفادة من برامج إعادة الهيكلة ومحاربة دور الصفيح بـ 262 شكاية، والنزاعات العقارية بـ246، ثم تصرفات بعض أعوان ورجال السلطة بـ209 شكايات.
وعالجت المصالح المختصة في وزارة الداخلية أزيد من 40 في المائة من هاته الشكايات بمجموع 1418 جوابا، إذ استأثرت الأجوبة الإيجابية على 73.5 في المائة.
كما توصلت المفتشية العامة بوزارة الداخلية عبر البوابة الوطنية للشكايات الموحدة بـ2410 شكايات واقتراحات، منها ما يرتبط باختصاصات الولايات والعمالات والأقاليم، والتي بلغت 1092، بنسبة 45 في المائة.
وأحالت مصالح الداخلية المركزية هذه الشكايات على الولاة والعمال من أجل البحث أو التحري عبر البوابة الرقمية للشكايات، وتعلق أبرزها كذلك بتصرفات بعض أعوان رجال السلطة بنسبة 13.6 في المائة والتعمير بنسبة 11.8 في المائة، ورخصة حمل السلاح وجوازات السفر ورخص أخرى بنسبة 11.3 في المائة.
وذكرت الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية أن الولاة والعمال عملوا على “تسوية حوالي 37 في المائة من الشكايات بشكل إيجابي، في حين أن 59.3 في المائة من مجموع الشكايات لم تتم الاستجابة لها، مع تعليل الجواب بالسند القانوني، إذ إن الشكايات الواردة في هذه الخانة ناتجة عن عدم إلمام المواطنين ببعض المساطر القانونية والتنظيمات القانونية”.
