تتعرض الجزائر لانتقادات من الولايات المتحدة بسبب فشلها في احترام “الحد الأدنى من المعايير” في مكافحة الاتجار بالبشر، وعدم وجود جهود كافية لمكافحة هذه الظاهرة. وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي، تم تقديمه من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس، يوضح أن الحكومة الجزائرية لا تلتزم “بالحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودًا كافية لتحقيق ذلك”.
وقد تراجعت تصنيف الجزائر من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث، وهو أدنى مستوى وفقًا لتصنيف الولايات المتحدة. يشمل هذا التصنيف البلدان التي لا تبذل جهودًا جادة في مكافحة الاتجار بالبشر.
التقرير أعرب عن الأسف لعدم قيام “الحكومة الجزائرية بتحقيقات كافية ومتابعة قضائية، وعدم كفاية جهودها في تحديد ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر”. كما انتقد “عدم فعالية” تدابير حماية الضحايا الهشة مثل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء واللاجئين وطالبي اللجوء.
وأدانت وزارة الخارجية التمييز الذي تمارسه السلطات الجزائرية ضد ضحايا الاتجار بالبشر ومعاملتهم بشكل غير لائق بسبب جنحة الهجرة، على الرغم من أن هذه المخالفات تكون نتيجة مباشرة لوضعهم كضحايا للاتجار بالبشر.
وأعربت الدبلوماسية الأمريكية عن الأسف أيضًا لتنفيذ السلطات الجزائرية إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين دون تحديد فعال لمؤشرات الاتجار بالبشر، مما يثني بعض الضحايا في هذه الفئة عن الإبلاغ عن تلك الجرائم أو طلب المساعدة اللازمة.
