كشفت معطيات رسمية أصدرتها رئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة شرعت في عملية واسعة لمراجعة برقيات البحث الصادرة عنها، أسفرت إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي عن إلغاء 70 ألفاً و948 برقية بحث. وجاء ذلك بعد التدقيق في ما مجموعه 117 ألفاً و359 محضراً، في إطار مجهود تنظيمي وقانوني غير مسبوق يهدف إلى تصحيح الوضعيات غير السليمة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه العملية تندرج ضمن الحرص على احترام وصون حرية الأشخاص وضمان عدم المساس بحقوقهم خارج ما يجيزه القانون. كما تندرج هذه الخطوة في سياق تنفيذ مضامين الدورية الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2025، والموجّهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
وتهدف هذه الدورية إلى مراجعة شاملة لبرقيات البحث المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية، وكذا تلك المرتبطة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، خاصة التي طالها التقادم أو التي أصبح استمرارها غير مبرر قانوناً. وتؤكد هذه العملية التزام مؤسسة النيابة العامة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ دولة الحق والقانون.
