قام عمال تابعين للمكتب الوطني للكهرباء بمدينة الخميسات امس يوم الإثنين 2 أكتوبر الجاري، بنزع عدادات العديد من المنازل التي عليها متأخرات بسبب صعوبات في الأداء خلال الشهور الأخيرة بمجموعة من أحياء مدينة الخميسات بدون سابق إنذار، مما خلف إستياءا كبيراً في صفوف المواطنين.
وحسب ما أفاد به متضررون لجريدة “الدولة الجديدة” أن هذا الإجراء الذي تمت مباشرته خلف حالة من الإستياء العميق وسط الساكنة، وتخوفات وسط مجموعة أخرى تجد صعوبات بدورها في أداء ما عليها من مستحقات للمكتب الوطني للكهرباء، كما عبر عدد من المتضررين عن إستغرابهم من هذا الإجراء الزجري الذي وصفوه ب “الغير مقبول”.
و في حديث للدولة الجديدة مع أحد المتضررين، أكد بأن هذا القرار مفاجىء وبدون سابق إنذار مع العلم أنه ليس في ذمة العداد سوى مبلغ 400 درهم، كما أن هناك من لم يصلوا لهذا الرقم ورغم ذلك تم نزع العداد الكهربائي عن منازلهم.
و في حديث آخر لأحد الفاعلين الجمعويين بالمدينة إعتبر أنه ليس من حق المكتب الوطني للكهرباء نزع العداد الكهربائي لأنه في ملكية صاحب المنزل وليس في ملكية مكتب الكهرباء، وليس له سلطة عليه لإتخاد قرار النزع والحجز، وهذا في حد ذاته سرقة وطريقة لإبتزاز المواطن.
وأضاف ذات المصرح بأن الخبراء في القانون يؤكدون أن نزع العدادت الكهربائية أو المائية غير قانوني، لأن العداد ملكية خاصة وموثقة في إسم الشخص، أما إذا أخل المتعاقد بالتزاماته مع المكتب فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء الكهربائية أو المائية، فإن الوكالة ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية (الفصل 37 و 38 و 39) وفي حالة عدم إستجابة الزبون المعني بالأمر، فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي شبكة التوزيع أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب عبر الأقفال القبلية وليس عبر اقتلاع العداد.
و أضاف ذات المصرح بأنه يجب على المكتب الوطني للكهرباء قطع التيار الكهربائي فقط والتوجه للقضاء في حال إمتناع صاحب المنزل من آداء الفاتورات التي بذمته.
و ختم ذات المتحدث كلامه قائلا “يجب على المكتب الوطني للكهرباء بمدينة الخميسات مراعاة الظروف الإجتماعية للساكنة وأخذها بعين الإعتبار خصوصا مع تزامنها مع الدخول المدرسي”.
