إدانة موثق بمراكش نصب على مواطنين في مليارين بالسجن النافذ 5 سنوات
أدانت محكمة الاستئناف الابتدائية بمدينة مراكش، الموثق المعروف بالمدينة “س.س”، بالسجن النافذ والغرامة في حقه، بعدما كان غائبا عن الأنظار لمدة طويلة دون سقوطه في يد الأمن، قبل أن تتم متابعته في حالة اعتقال.
وقضت المحكمة في حق المتهم بخمسة سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية تزيد عن 230 مليون درهم لصالح الضحايا، بعدما كان متابعا في حالة اعتقال بتهم “النصب وخيانة الأمانة، وسحب شيكات بدون مؤونة”.
تجدر الإشارة إلى أن الموثق المذكور، سُحبت منه صفة موثق، بعدما تم التشطيب عليه من طرف هيئة الموثقين، بسبب متابعته في القضية المذكورة.
وكان ضحايا الموثق يحتجون بشكل مستمر أمام مكتبه، قبل أن ينقلوا احتجاجاتهم إلى أمام المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، للمطالبة باعتقاله ومتابعته بتهم “النصب والاحتيال” عليهم في مبالغ جد مهمة فاقت المليارين، وفق تعبيرهم.
وكان في كل مرة، تظهر في الاحتجاجات التي يخوضها الضحايا، وجوه جديدة تتهم الموثق المذكور بالنصب عليهم، كان آخرهم ضحية اتهم الموثق ذاته بـ”الاحتيال عليه” في 900 مليون سنتيم.
وفي تصاريح سابقة لأحد الضحايا مع جريدة “الدولة الجديدة”، يُدعى حسن، أوضح أن عدد الضحايا في ارتفاع مع كل وقفة احتجاجية نقوم بها، كما أن المبالغ المحصل عليها من عمليات النصب المتفرقة، تبدأ من مليوني سنتيم، ووصلت إلى 900 مليون بعد آخر ضحية تواصلت الجريدة، وتفوق في مجموعها المليارين سنتيم.
ويضيف حسن، في تصريحات لـ”الدولة الجديدة” أن الموثق المذكور غاب عن الأنظار منذ مدة، وانعدمت أخباره حتى عند عائلته، كما أن السلطات قامت بإصدار مذكرة بحث وطنية كما حفظت ممتلكاته، إضافة إلى إجراءات تمنعه من مغادرة التراب الوطني.
إحدى الضحايا المقيمات خارج أرض الوطن، عبرت عن تخوفها من “حماية جهات” للموثق المذكور من أجل عدم إلقاء القبض عليه وتهريبه من المحاسبة، مطالبة في هذا السياق بتدخل الجهات المعنية من أجل حصولهم على حقوقهم.
مضيفة أن ما يروج في أوساط الضحايا، كون الموثق لم يغادر التراب الوطني، وأنه يقوم ببيع ممتلكاته من أجل تسديد المبالغ المحصل عليها من طرف زبنائه، إلا “أننا لم نصادف أي من هؤلاء، ويبقى هذا الكلام مجرد إشاعات إلى حين نتوصل جميعا بمستحقاتنا”، وفق تعبيرها.
يشار أن زبائن الموثق المذكور، قد تفاجؤوا بعدم التوصل بمبالغ بيع ممتلكاتهم، قبل أن يكتشفوا أنهم ضحايا عملية نصب وخيانة الأمانة، وذلك بعد ارتيادهم المستمر على مكتبه وتحجج كاتباته على غيابه بالمرض وإصابته بفيروس كورونا في كل مرة يحضرون فيها، ولا يقدمن لهم أية جواب عن مصير الأموال.
وجدير بالذكر أنه تم استقبال الضحايا من طرف الشرطة القضائية ووكيل الملك بمراكش، وتم الاستماع لهم في محاضر رسمي، وأخبروهم أنه تمت إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه وتم الحجز على ممتلكاته ومُنع من مغادرة التراب الوطني.
ويطالب المحتجون، من السلطات مضاعفة مجهوداتها من أجل الحصول على أموالها الضائعة، خصوصا أنهم قاموا ببيع ممتلكاتهم مكرهين من أجل استمرار عيشهم اليومي، وتأدية ديونهم وواجباتهم اليومية.
