في سياق تفعيل برنامج التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة داخل المرفق الإداري، نظمت الخزينة الإقليمية بالخميسات يومي 14 و 15 يونيو 2023 بمكتبة الخزانة البلدية، دورة تكوينية لفائدة أطر وموظفي الإدارات التابعة للمصالح الخارجية بالإقليم لمناقشة المرسوم الجديد وذلك لتكريس دور الصفقات والطلبيات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصاديـة وخلق القيمـة المضافة وتعزيز الشفافيـة وتحسين منــاخ الأعمال وذلك بإصلاح شامل للمرسوم المنظم للصفقات العمومية، بهدف تحقيــق مجموعة من الأهداف، منها إعتماد نظم موحد للصفقات العمومية يطبـق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها والمؤسسات العمومية.
الدورة التكوينية أطرها كل من حسن أنصر الخازن الإقليمي بمعية نائبته فاطمة الزهــراء الحيرش لفائدة 60 مشاركا من الآمرين المساعدين بالصرف والموظفين المكلفين بتدبير مصالح الصفقات العمومية سلط فيه الضوء على المستجدات المتعلقة بمرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431الصادر بتاريخ 08 مارس 2023.
في بداية الدورة تناول الكلمة حسن أنصر، مؤكداً على انخراط الخزينة الإقليمية في كل التوجهات والبرامج الرامية إلى الإرتقاء بدور الموارد البشرية داخل المرفق العام كما نوه بالمجهودات التي يبذلها موظفو الخزينة الإقليمية من أجل مواكبة الأطر الإدارية داخل مختلف المصالح لمواكبة المستجدات القانونية والتعرف على ميكانيزمات وآليات التدبير المعقلن في المالية العمومية وسبل مراقبتها على الشكل الأمثل، مشيدا في ذات الوقت بإنفتاح الخزينة الإقليمية ومن خلالها كل أطرها وموظفيها لتقريب خدماتها وجعلها أكثر مرونة وفاعلية عبر برامج تتوخى تعزيز قدرات الموارد البشرية وتمكينها من معرفة وفهم الترسانة القانونية المؤطرة لأشكال مراقبة الأداءات العمومية.
وفي معرض مداخلته، أشار الخازن الإقليمي، إلى المكانة التي يحتلها التكوين المستمر الموجه للموظفين بإعتبارهم دعامة أساسية لتحسين أداء الإدارات العمومية وتطوير قدرات وكفاءات الموظفين ليكونوا على علم بالنصوص القانونية والأنظمة الجاري بها العمل فيما يخص صرف النفقات لاسيما المرتبطة بالصفقات العمومية، كما أوضح السيـد حسن أنصر أهمية إستحضار وإحترام هذه الرزمة من القوانين التي من شأنها حماية المال العام وترشيد النفقات وتحقيق المرونة والدقة في العمل الإداري لاسيما تنظيم العلاقة مع المقاولات والمتعاملين وفق آليات تحدد وترتب المسؤولية وتربطها بالمحاسبة وتكرس الشفافية في إبرام وتنفيذ الصفقات وضمان توازن ما بين حقوق وواجبات كل الأطراف، و تطرق أيضاً إلى بعض الحالات والأمثلة التي توضح نماذج لإشكاليات قانونية تطرح على القضاء في أحيان كثيرة وجب تفاديها بما يمتلكه المرفق الإداري من هامش التصرف لإيجاد الحلول بصيغة قانونية تساعد على تجاوز المعيقات وتضمن إستمرار المرفق الإداري وتساهم في تقوية النسيج الإقتصادي وتنمية الإستثمار ببلادنا، و أكد السيـد حسن أنصر من خلال طرح مجموعة من الأسئلة على أهمية التنظيم الإداري وعقلنة وتدبير النفقات العمومية من خلال مجموعة من المقترحات الرامية إلى تطوير أداء الإدارة و تخليق المرفق العام وترسيخ مبدأ التنافسية على مستوى المقاولات لتستجيب لمتطلبات الجودة وتسهل عمليات مراقبة وتتبع الأداءات في آجالها القانونية، وفي ختام عرضه تقدم بشكره الكبير لكل المصالح الخارجية التي تفاعلت وتجاوبت مع موضوع الدورة التكوينية.
من جهتها نوهت فاطمة الزهراء الحيرش، بمبادرة الخزينة الإقليمية مشيرة إلى الأهمية التي يكتسيها التكوين المستمر في تطوير الإدارة والحفاظ على سيرها وترشيد تدبير الجوانب المرتبطة بالمالية العمومية وضبط النفقات والرقي بالخدمات من أجل تلبية الحاجيات اليومية للمواطنين وأعربت في الختام عن إستعداد الخزينة الإقليمية للتفاعل مع كل المبادرات الرامية إلى الإرتقاء بالرصيد المعرفي للأطر الإدارية وجعلها أكثر فاعلية وأكثر قابلية على العطاء.
