جر الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى للمساءة، بسبب الاقتطاعات التي أقرتها وزارته في حق الأساتذة المضربين رفضا لإقرار النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة.
ووجه ممثل الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، خالد السطي، مراسلة إلى بنموسى يطالبه فيها بـ”نزع فتيل التوتر داخل القطاع وحماية حق الإضراب”، أوضح فيها، مخاطبا بنموسى، أن “مصالح وزارتكم قامت بمراسلة الخزينة العامة للمملكة من أجل الاقتطاع من أجور موظفي وموظفات الوزارة المضربين بدعوى التغيب عن العمل”.
ونبه المتحدث إلى أنه “من المنتظر أن يدفع هذا القرار إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع الذي يعرف إضرابات واحتجاجات غير مسبوقة للأسرة التعليمية الرافضة للنظام الأساسي الجديد، وهو ما أقرته الحكومة نفسها بعد فوات الأوان”.
وطالب السطي من الوزير الكشف عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل نزع فتيل الاحتقان داخل القطاع، وضمان الحق الدستوري في ممارسة الإضراب دون المساس بأجور المضربين والمضربات من رجال ونساء التعليم”.
يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه قطاع التعليم حالة من الاحتقان غير المسبوق بسبب إضرابات الأساتذة والأستاذات بقيادة التنسيق الوطني المذكور، رفضا للنظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة واعتبره الأساتذة “لا يرقى لمستوى تطلعاتهم”.
