أعلنت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، جاءت مطابقة بشكل كامل للنتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها، وذلك عقب استكمال لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، جميع عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج وإيداع محاضرها لدى المحكمة الدستورية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأسفرت النتائج النهائية عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، متبوعاً بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً. كما حصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعداً، والاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، فيما نالت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار 8 مقاعد لكل منهما، وحصلت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل منهما، بينما فاز كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية بمقعد واحد.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه النتائج أصبحت نهائية بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بعمليات الإحصاء، مشيرة إلى أن المحاضر الرسمية تم إيداعها لدى المحكمة الدستورية طبقاً لأحكام القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وفي السياق ذاته، ذكّرت الوزارة بأن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تضمن لكل مترشحة أو مترشح معني حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء الإقليمية والجهوية لمدة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ وضعها. كما يخول القانون للمترشحين الذين تم الطعن في انتخابهم حق الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها خلال الآجال القانونية المحددة.
ويأتي هذا الإعلان ليؤكد استكمال مختلف المراحل القانونية والتنظيمية للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، في انتظار مباشرة المؤسسات الدستورية للمراحل اللاحقة المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية وتنصيب البرلمان الجديد.
بواسطة dawlajadida
