أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة بإيداع عمدة المدينة رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك لتعميق الأبحاث معه في ملابسات ورود اسمه في التحقيقات التي بوشرت في ملف أوراق التصويت الذي هز الرأي العام الوطني مساء يوم الاقتراع.
وكانت شرطة الحدود قد أوقفت صباح اليوم عمدة طنجة بعدما كان قادماً على متن رحلة جوية من مدينة مالقة الإسبانية، وتم اقتياده نحو مقر الشرطة القضائية، قبل أن يُنقل لاحقاً إلى مستشفى الجامعي بطنجة.
وقد أطاح ملف هذه الأوراق الانتخابية لحد الآن بخمسة أشخاص، ضمنهم رئيسا مكتبين للتصويت ونائبين لهما، فيما لا تزال الأبحاث مفتوحة في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في المدينة.
وبالتزامن مع التحقيق القضائي، أكدت وزارة الداخلية بأنها أوفدت لجنة مركزية للتحقيق في النازلة، موردة بأنها سترتب المسؤوليات والجزاءات تبعاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
